تاثير توسعه فناوري اطلاعات بر اقتصاد ملي (مقاله وپژوهش)
در سالهاي اخير، بارها و بارها شاهد طرح شعارها و ارائه برنامههاي متعدد با هدف توسعه شاخصهاي كمي و كيفي دسترسي به فناوري اطلاعات در ايران بودهايم.
يكي از آخرين مصوبات در اين زمينه، به مصوبه ماه گذشته مجلس شوراي اسلامي، در قالب ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانهها مربوط ميشود كه بر اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، براي «توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي» با هدف «حذف يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور» تاكيد كرده است.
با اين وجود، متاسفانه امروزه در ايران، به فناوري اطلاعات عمدتا به عنوان ابزاري عمدتا تفنني و كمابيش لوكس نگاه ميشود. به اين ترتيب شاهديم كه با وجود تمركز شديد و روزافزون اغلب اقتصادهاي توسعهيافته و نيز در حال توسعه روي ارتقاي شاخصهاي مربوط به نفوذ فناوري اطلاعات، در ايران اقدام عملي قابلتوجهي در اين حوزه انجام نشده است.
در حال حاضر هر روز تعداد بيشتري از كشورهاي جهان، اعم از فقير و غني، به اهميت استراتژيك توسعه فناوري اطلاعات پي برده و در نتيجه گسترش كمي و كيفي دسترسي به فناوري اطلاعات را به عنوان يكي از موتورهاي محرك مهم براي بهبود شاخصهاي مختلف اقتصاد كلان خود به كار ميگيرند.
به اين ترتيب هماكنون تلاش براي ارتقاي شاخصهاي سهولت دسترسي به سختافزار كامپيوتر، انواع نرمافزار و اينترنت و نيز بهبود شاخصهاي مربوط به سطح سواد نرمافزاري، سختافزاري و اينترنتي شهروندان، به منزله يكي از اجزاي مهم برنامههاي شتابدهنده رشد اقتصادي، برنامههاي مبارزه با فقر، برنامههاي كلان ايجاد اشتغال و نيز برنامههاي مديريت تقاضاي سوخت محسوب ميشوند.
همچنين گسترش كمي و كيفي حضور شهروندان هر كشور در فضاي مجازي، به عنوان نمادي از عرض اندام فرهنگ آن كشور و تلاش براي تاثيرگذاري آن فرهنگ در عرصه بينالمللي تلقي ميشود.
با اين وجود، متاسفانه در ايران، تا به امروز وجوه مختلف اهميت توسعه فناوري اطلاعات چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اين كمتوجهي، در كنار توجه روزافزون بسياري از كشورها به توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات، موجب شده است كه رتبه بينالمللي ايران در زمينه شاخصهاي مختلف مرتبط با فناوري اطلاعات بسيار پايين باشد.
در نتيجه مشاهده ميشود كه رتبه ايران در زمينه ضريب نفوذ اينترنت، كيفيت و سرعت اينترنت، هزينه استفاده از اينترنت و نيز متوسط سواد اينترنتي شهروندان، در مقايسه با 191 كشور ديگر جهان، بين 120 تا 160 در نوسان است. براي مثال در شرايطي كه حتي در بسياري از بخشهاي كاملا فقيرنشين هند، دسترسي به سرعت دانلود و آپلود 500 كيلو بايت بر ثانيه كاملا طبيعي است، اما دسترسي به سرعتي در حد 50 كيلو بايت بر ثانيه، حتي در شهر تهران نيز كمابيش دشوار است.
بديهي است كه اگر شرايط ايران را با كشورهايي همچون تركيه، امارات و مالزي مقايسه كنيم، فاصلهاي به مراتب بيشتر را ملاحظه خواهيم نمود. همچنين در حال حاضر اگر بخواهيم استاندارد متعارف جهاني براي فقر ديجيتال (Digital Poverty) در زمينه دسترسي به اينترنت را در نظر بگيريم، كليه ايرانياني كه به سرعت متوسط 300 كيلو بايت بر ثانيه براي دانلود اينترنتي دسترسي ندارند، يعني بالغ بر 98 درصد از مردم ايران، زير خط فقر اينترنتي قرار ميگيرند!
در اين نوشتار، ابتدا شرحي اجمالي در مورد اهميت گسترش فناوري اطلاعات در سراسر كشور ارائه ميگردد؛ و در بخش بعد، با تمركز بحث روي شهرهاي بزرگ، توضيحاتي در مورد آثار بسيار مثبت گسترش كمي و كيفي دسترسي به فناوري اطلاعات بر اقتصاد كلانشهرها ارائه ميشود.
تبعات مثبت اقتصادي:
«هماكنون ما در آغاز موج رشد انفجاري فناوري اطلاعات قرار داريم. به نظر من، اين پديده، از حيث اقتصادي داراي اهميتي قابل مقايسه با انقلاب صنعتي بوده، اما اهميت و تاثير بالقوه فرهنگي و اجتماعي آن بسيار بسيار بزرگتر است. اگرچه مسلمانان در زمان انقلاب صنعتي شرايط خوبي براي استفاده مطلوب از شرايط آن دوره نداشتند، اما من عميقا اميدوارم كه در حال حاضر و در زمان انقلاب فناوري اطلاعات، كشورهاي مسلمانان با تمركز روي توسعه فناوري اطلاعات در كشورهايشان، بتوانند از شرايط بالقوهاي كه براي مطرح شدن مجددشان در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم شده، نهايت استفاده را ببرند... ما در مالزي، تلاش بسياري داريم تا بتوانيم در موج انقلاب فناوري اطلاعات، كه نقطه عطف مهمي در فرآيند رشد اقتصادي جهان محسوب ميشود، شرايط مطلوبي را براي رقابت با اقتصادهاي مهم دنيا به دست آوريم. »
ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزي، مصاحبه با برنامه «گفتوگوي ويژه خبري» شبكه 2 تلويزيون ايران (سال 1386)
در حال حاضر، چهار ويژگي مهم را ميتوان به عنوان دلايل تجويز گسترش استفاده از فناوري اطلاعات، براي رونق اقتصاد ايران مطرح نمود:
الف) نخستين ويژگي، پايين بودن متوسط سرمايه لازم براي ايجاد هر شغل در حوزههاي مرتبط با فناوري اطلاعات است. لازم به توجه است كه مخصوصا با توجه به كمبود شديد منابع سرمايهگذاري در كشور از يك سو و زياد بودن تعداد متقاضيان اشتغال از سوي ديگر، اهميت اين ويژگي بسيار بالا ميرود. در واقع گسترش شغلهاي مرتبط با اينترنت، باعث ميشوند تا بدون نياز به سرمايهگذاريهاي هنگفت، بتوان تعداد قابلتوجهي شغل جديد ايجاد نمود و چنين مسالهاي مخصوصا براي كشورهايي كه به طور همزمان با هر دو مشكل نرخ بالاي بيكاري و كمبود منابع مالي براي سرمايهگذاري مواجه هستند، ميتواند بسيار پراهميت تلقي گردد. مثلا براي ايجاد يك شغل در زمينه فناوري اطلاعات، به طور ميانگين بين 8 تا 15 ميليون تومان سرمايه لازم است، در حالي كه براي ايجاد يك موقعيت شغلي در صنايع سبك (مثلا صنايع غذايي)، ميزان سرمايهگذاري لازم به طور متوسط بين 150 تا 250 ميليون تومان بوده و براي ايجاد يك فرصت شغلي در صنايع سنگين (مثلا فولادسازي) به طور ميانگين بين 400 تا 900 ميليون تومان سرمايهگذاري مورد نياز است.
ب) ويژگي دوم عبارت است از: رشد سريع تقاضا در سطح دنيا براي خدمات مرتبط با فناوري اطلاعات از قبيل تبليغات، بازاريابي، برنامهنويسي، خدمات امنيت شبكه و توليد محتوا براي سايتهاي اينترنتي و نيز ميل روزافزون بسياري از شركتها و كارخانجات توليدي، براي برونسپاري (Outsourcing) بخش قابلتوجهي از پروژههاي فني مهندسي. بايد توجه كرد كه اين مساله، با توجه به مزيت نسبي ايران در زمينه پايينتر بودن دستمزد نيروي كار در ايران نسبت به ميانگين جهاني، فرصت مناسبي براي ايجاد تعداد قابلتوجهي موقعيت شغلي جديد در كشور ايجاد مينمايد.
در واقع هماكنون بسياري از شركتهاي مستقر در اقتصادهاي توسعهيافته، به دليل سطوح بالاي دستمزد نيروي كار در اين اقتصادها تلاش ميكنند كه بخشي از نيروي كار متخصص مورد نياز خود را، از ميان اتباع كشورهاي در حال توسعه به كار گرفته و به اين ترتيب در هزينههاي مربوط به پرداخت دستمزد صرفهجويي نمايند.
ارتقاي كيفيت و كاهش شديد قيمت دسترسي به اينترنت در سطح دنيا، اين امكان بالقوه را فراهم ساخته است كه شركتهاي مذكور بتوانند بدون نياز به انتقال فيزيكي به كشورهاي در حال توسعه، به راحتي هر چه تمام، انجام پروژههاي مختلف خود را به متخصصان تبعه كشورهاي در حال توسعه واگذار نمايند.
به اين ترتيب متخصصان مستقر در كشورهاي در حال توسعه، به سادگي هر چه تمام و با هزينهاي بسيار ناچيز ميتوانند در تمام ساعات روز با متخصصان و مديران مختلف مستقر در شركت اصلي، ارتباط ويدئويي داشته باشند و به همكاري با آنان بپردازند، بدون آنكه كوچكترين مشكلي از بابت فاصله زياد جغرافيايي بروز يابد. در نتيجه با گسترش دسترسي ارزانقيمت به اينترنت پرسرعت، فاصلههاي جغرافيايي حذف شده و تنها محدوديت براي همكاري بين متخصصان مستقر در دو كشور مختلف، به پروژههايي مربوط ميشود كه مستلزم ارتباط فيزيكي با ماشينآلات هستند.
به اين ترتيب، پروژههاي قابل واگذاري از سوي شركتهاي مستقر در كشورهاي توسعهيافته به متخصصان مستقر در كشورهاي در حال توسعه، طيف بسيار وسيعي را شامل ميشوند: از پروژههاي مربوط به بازاريابي و تبليغات گرفته تا پروژههاي مربوط به طراحي و مدلسازي در حوزههاي مختلف فني مهندسي؛ پروژههاي مربوط به برنامهنويسي، امنيت شبكه و امثالهم.
بديهي است كه دولتهاي كشورهاي توسعهيافته، در اغلب موارد از چنين رويهاي (كه به منزله انتقال موقعيتهاي شغلي از كشور خودشان به كشورهاي در حال توسعه است) ناراضي هستند؛ اما تا به حال هيچ كشور توسعهيافتهاي، شركتهاي مستقر در كشور خود را از اتخاذ چنين رويهاي منع نكرده است.
علت اين است كه در حال حاضر شدت رقابت در عرصه اقتصاد بينالمللي به حدي بالا است، كه اين شركتها مجبورند براي حفظ توانايي رقابتي خود، به هر نحو ممكن هزينههايشان را تا حد ممكن پايين بياورند. در غير اين صورت در رقابت با رقباي خارجي خود به سرعت حذف شده و حتي ممكن است تا مرز ورشكستگي كامل پيش بروند و بديهي است كه ورشكستگي شركتهاي مذكور، ضربه سنگينتري به بدنه اقتصاد هر يك از اقتصادهاي توسعهيافته وارد خواهد ساخت؛ ضربهاي به مراتب سنگينتر از انتقال بخشي از موقعيتهاي شغلي به كشورهاي در حال توسعه!
نكته مهم ديگر اين است كه در اين فرآيند، سرمايه لازم براي ايجاد چنين شغلهايي در كشورهاي در حال توسعه، از منابع مالي كشورهاي توسعهيافته تامين ميشود. در واقع ايجاد اين قبيل موقعيتهاي شغلي، تعدادي شغل را از اقتصادهاي توسعهيافته به اقتصادهاي در حال توسعه منتقل كرده و منجر به كاهش بيكاري در كشورهاي در حال توسعه ميشود، بدون آنكه از ذرهاي از منابع پسانداز موجود در كشورهاي در حال توسعه خرج شود.
ضمن آنكه همانطور كه پيشتر اشاره شد، اين تعامل از نوع برنده – برنده بوده و از يكطرف به ايجاد شغل در كشورهاي در حال توسعه كمك ميكند و از طرف ديگر به كاهش هزينهها و افزايش توانايي رقابتي شركتهاي مستقر در كشورهاي توسعهيافته منجر ميشود.
ج) ويژگي مهم ديگري كه باعث تاثير مثبت توسعه فناوري اطلاعات روي اقتصاد ملي ميشود، عبارت است از: نقش مهم فناوري اطلاعات در كاهش هزينههاي تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي و ادارات دولتي؛ مثلا از طريق برونسپاري (Outsource) برخي از فعاليتها يا انجام بخشي از كارهاي كاركنان در منزل و در نتيجه كم شدن متوسط زمان لازم براي حضور آنها در محل كار. چنين روندي منجر به صرفهجويي در هزينههاي دستمزد، هزينههاي جانبي ناشي از حضور نيروي كار در محل كار و عليالخصوص صرفهجويي چشمگير در هزينه ساختمان ميگردد.
د) آخرين كانال تاثيرگذاري توسعه فناوري اطلاعات بر اقتصاد ملي، به تاثير فناوري اطلاعات بر كاهش تعداد مسافرتهاي درونشهري و برونشهري مربوط ميشود. امروزه بر مبناي كارهاي پژوهشي مختلف، توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و نيز ارتقاي سطح دانش استفاده از اينترنت، به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت تقاضاي سفرهاي درونشهري (و برونشهري) قلمداد شده و بديهي است كه كاهش اين مسافرتها و جايگزيني آنها با ارتباطات الكترونيكي، منجر به كاهش مصرف سوخت، كاهش اتلاف وقت شهروندان در ترافيك و كاهش آلودگي هوا ميشود. به طور خاص، در صورتي كه سرعت اينترنت براي برقراري ارتباط به شكل ويدئو كنفرانس كفايت كند، كاهش قابلتوجهي در تعداد سفرهاي شغلي ايجاد شده و تعدادي از سفرهاي مربوط به ملاقاتهاي كوتاه دوستانه نيز حذف ميشود. همچنين حذف بخشي از سفرهاي كاري به دليل ايجاد امكان انجام بخشي از وظايف كاري در منزل و نيز كاهش تعداد سفرهاي مرتبط با استفاده خدمات اداري، بانكي و نظاير آن، زمينه را براي صرفهجويي هر چه بيشتر در تعداد مسافرتهاي غير ضروري فراهم ميسازد (به عنوان مثال، دو كار پژوهشي قوي در اين زمينه عبارتند از: Ming-Hsiung Hsiao: 2008 و نيز Cohen & Nijkamp: 2003).
از طرف ديگر، گسترش زيرساختهاي مربوط به دسترسي به اينترنت ارزان و باكيفيت، منجر به افزايش روزافزون تعداد مشاغل تمام وقت و پارهوقت مرتبط با اينترنت شده و مشاغل مذكور، از بازاريابي الكترونيكي (E-marketing) و خردهفروشي الكترونيكي (E-retail) گرفته تا تبليغات اينترنتي، به روز سازي سايتهاي اينترنتي و امثالهم، مشاغلي هستند كه در آنها بخش بسيار زيادي از ساعات كاري شاغلين، در منزل و پشت كامپيوتر ميگذرد.
در نتيجه گسترش چنين مشاغلي منجـــر به كاهش تعداد سفرهاي شغلي شده و ميتواند تا حدي در كاهش ترافيك، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا موثر باشد(همان).
طبيعتا اگر گستردگي و سهولت دسترسي به اينترنت بسيار بالا بوده، كيفيت و سرعت اينترنت به نحوي باشد كه امكان برقراري ارتباطات چندرسانهاي نظير ويدئوكنفرانس به سادگي ميسر سازد و سواد اينترنتي شهروندان هم در حد مطلوبي باشد، ميتوان انتظار داشت كه نياز به مسافرتهاي درونشهري به حداقل ممكن كاهش يابد.
اهميت اين مساله، زماني بيشتر جلب توجه ميكند كه توجه كنيم كاهش ترافيك از طريق گسترش دسترسي به اينترنت ارزان و باكيفيت، نسبت به روشهاي سنتي كاهش ترافيك مانند افزايش جادههاي درونشهري و گسترش زيرساختهاي حمل و نقل عمومي بسيار بسيار كمهزينهتر است (Charlot & Duranton: 2006).
تبعات مثبت فرهنگي:
در حوزه فرهنگي- اجتماعي بايد توجه كرد كه در حال حاضر ما به سرعت شاهد شكلگيري يك «محيط فرهنگي- اجتماعي بينالمللي» خاص در حوزه اينترنت هستيم كه روزبهروز اهميت بيشتر و بيشتري مييابد.
بديهي است كه امروزه كمابيش هر «فرهنگ محلي» موجود در سطح دنيا، ميتواند به صورت بالقوه در «محيط فرهنگي- اجتماعي بينالمللي» مذكور براي خود سهمي دست و پا كرده و در جهت افزايش اين سهم بكوشد؛ و اين درست همان كاري است كه در حال حاضر بسياري از افراد حقيقي و حقوقي در سرتاسر دنيا، وقت و انرژي و سرمايه زيادي را براي آن صرف ميكنند.
اگرچه در گذشته برخي از فرهنگها ميكوشيدند تا با تماميتخواهي خودخواهانه، با تمام توان از حضور و تاثيرگذاري ساير فرهنگها در اين «محيط فرهنگي- اجتماعي بينالمللي» جلوگيري كرده يا حداقل حضور و تاثيرگذاري فرهنگهاي ديگر را با محدوديت روبهرو كنند، ولي بايد توجه نمود كه رشد انفجاري فناوري اطلاعات يا به قول ماهاتير محمد، «انقلاب فناوري اطلاعات»، تا حد زيادي امكان ايجاد چنين محدوديتهايي را (نسبت به زمان قبل از وقوع انقلاب فناوري اطلاعات) كاهش داده است. سادهترين دلايل چنين مسالهاي عبارتند از: «الف»: كاهش چشمگير حداقل سرمايه لازم براي ايجاد يك رســانه داراي بعد جهاني يا ملي و «ب»: وجود امكان بالقوه بالا براي تاثيرگذاري مخاطبان رسانههاي اينترنتي بر محتواي مطالب رسانههاي مذكور.
براي مثال فرض كنيد كه يك فرد مقيم ايران ميخواست در سي سال قبل اقدام به راهاندازي رسانهاي نمايد كه صرف نظر از نوع رسانه، به صورت بالقوه بتواند مخاطباني (ولو به تعداد خيلي پايين) هم در اروپا داشته باشد.
حداقل سرمايه لازم براي چنين كاري چقدر بود؟ امروز چقدر است؟! امروزه هر فردي در هر نقطه از جهان، ميتواند به صورت بالقوه و با هزينهاي در حد صفر، وبلاگ يا حتي سايتي راهاندازي كند كه بتواند مخاطباني هم در اروپا داشته باشد. واضح است كه اگر فرد مذكور بتواند با سرمايهگذاري بسيار ناچيزي تعدادي نيروي كار دائمي را هم به كار گرفته و قدري هم امكانات بسيار ارزان قيمت سختافزاري در اختيار داشته باشد، آنگاه خواهد توانست حتي پتانسيل جذب مخاطب انبوه را هم در اروپا به دست آورد.
به هر حال قصدم اين است كه بگويم در شرايط فعلي، روز به روز از يك سو فرهنگهاي مختلف بيشتري پتانسيل حضور و تاثيرگذاري بر «محيط فرهنگي- اجتماعي جهاني» را به دست ميآورند و از سوي ديگر امكان بالقوه و بالفعل اعمال انواع محدوديتها از سوي فرهنگهاي تماميتخواه كمابيش رو به كاهش است.
برخي از عواملي كه در ميانمدت و بلند مدت ميتوانند ميزان حضور و تاثيرگذاري فرهنگ ايراني را در «محيط فرهنگي- اجتماعي جهاني» فوقالذكر افزايش دهند، عبارتند از: الف) افزايش تعداد ايرانياني كه به اينترنت دسترسي دارند، ب) افزايش مقدار متوسط استفاده كاربران ايراني از اينترنت (كه خود تابعي از قيمت و كيفيت اينترنت ميباشد)، ج) افزايش ميزان آشنايي ايرانيان با زبانهاي خارجي پرمتكلم و در راس آنها انگليسي، فرانسوي و عربي.
نكته بسيار مثبت ديگري كه باز هم تلاش براي بهبود دسترسي به اينترنت (اعم از بهبود قيمت و كيفيت) را در جامعه ايران تجويز ميكند، عبارت است از امكان بالقوه رفع نسبي يك وضعيت پارادوكسيكال فرهنگي- اجتماعي از طريق توسعه اينترنت:
در حال حاضر بنابه دلايلي كه در راس آنها افزايش روزافزون زنان داراي تحصيلات دانشگاهي است، شاهديم كه روز به روز ميزان تقاضاي زنان براي اشتغال، با هدف كسب سطحي از استقلال مالي و نيز به دست آوردن وجهه اجتماعي، به سرعت رو به افزايش است. اين افزايش تقاضاي شغل، در برخي خانوادهها با واكنش بسيار منفي يا دست كم پذيرش توام با اكراه همسران اين زنان روبهرو ميشود.
بخشي از اين مخالفت (چه درست باشد و چه نادرست)، به خاطر بعضي شرايط فرهنگي غالب بر جامعه ما است كه باعث ميشود بخش زيادي از مردان نسبت به حضور مستمر و تمام وقت همسرانشان در خارج از منزل واكنش منفي نشان دهند. چنين مخالفتي، چه درست باشد و چه نادرست، واقعيتي است كه در جامعه ما وجود دارد و به اين ترتيب گسترش روزافزون تقاضاي اشتغال و كسب استقلال مالي از سوي زنان، وقتي كه با مخالفت يا اكراه همسرانشان تركيب ميگردد، ميتواند به صورت بالقوه منجر به شكلگيري تضادها و اختلافات جديدي در داخل خانوادهها شود كه قاعدتا منجر به تضعيف كانون خانوادهها و نيز افزايش بيشتر آمار ازدواجهاي ناموفق و طلاقها خواهد شد. اما اگر ضريب نفوذ اينترنت در كشور رشد خوبي پيدا كند، ميتوان انتظار داشت كه درست همانند بسياري از كشورهاي ديگر، در ايران روز به روز از يك طرف شاهد افزايش تعداد شغلهاي مرتبط با فناوري اطلاعات باشيم و از طرف ديگر هم مرتبا تعداد شغلهايي كه امكان بالقوه انجام بخش زيادي از كارهايشان در منزل و بدون حضور مستقيم در محل كار است، افزايش يابند.
بديهي است كه گسترش چنين شغلهايي و پذيرفتن بخش زيادي از اين شغلها توسط زنان جوياي كار، ميتواند تا حدي در راستاي كاهش تضادي كه پيشتر شرح داده شد عمل نمايد. به اين ترتيب گسترش اينترنت به صورت بالقوه ميتواند از اين كانال هم آثار اجتماعي مطلوبي را براي كشور به بار آورد.
مطالب فوق تلاش داشتند تا حدي توضيح دهند كه چگونه تصميم به توسعه يا عدم توسعه دسترسي به اينترنت، ميتواند برخي تبعات مثبت يا منفي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را به دنبال آورد.
اما بحثي كه قطعا تا ساليان سال در بين سياستگذاران كشور مطرح خواهد بود، بحث تبعات منفي گسترش اينترنت از حيث دسترسي مردم به مطالبي است كه هماكنون مورد سانسور قرار دارند. تصور شخصي نگارنده، آن است كه طرح چنين مسالهاي به زودي كاملا بلاموضوع خواهد شد. چون با پيشرفت بسيار سريع تكنولوژي انتقال و به اشتراكگذاري آفلاين انواع اطلاعات (با استفاده از ديويدي، كولديسك،هارد و نظاير آن)، به زودي شاهد خـواهيم بود كه در ايران امكان بالفعل انتقال و بهاشتراكگذاري آفلاين اطلاعات، بر امكان انتقال و به اشتراكگذاري آنلاين پيشي ميگيرد و قاعدتا همه ما قبول داريم كه با تقريب خوبي هيچگونه سانسوري را نميتوان بر روند انتقال آفلاين اطلاعات، مثلا از طريق بلوتوث يا كول ديسك (Flash Disk) يا نظاير آن اعمال نمود. نياز به توضيح نيست كه قيمت اين وسايل سختافزاري، به سرعت رو به كاهش است!
در اين بخش به طور خلاصه، برخي از منافع مهم گسترش فناوري اطلاعات در حوزه اقتصاد شهري (با تاكيد ويژه بر كلانشهرها) شرح داده ميشود. اين منافع به طور خلاصه عبارتند از:
-
كاهش بخشي از هزينههاي شهرداريها (عمدتا كاهش هزينههاي مربوط به كنترل ترافيك و نيز هزينههاي ساخت جادههاي درونشهري)
-
ايجاد منافعي اجتماعي و اقتصادي براي كليه شهروندان، از كاهش نسبي وقت و انرژياي كه در ترافيك تلف ميشود تا كاهش نسبي آلودگي هوا و مصرف سوخت.
بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه نوعي بده بستان (Trade off) بين تقاضا براي سفر (اعم از درونشهري و برونشهري) و تقـاضا براي استفاده از فناوري اطلاعات و اينترنت وجود دارد؛ به نحويكه با گسترش دسترسي شهروندان به اينترنت (از طريق كاهش قيمت و بهبود سرعت و كيفيت اينترنت) و با افزايش ميزان سواد اينترنتي شهروندان (از طريق آموزش و تشويق)، ميتوان انتظار داشت كه بنا به دلايل گوناگوني نياز به ارتباطات چهره به چهره (Face to face) كمتر شده و در نتيجه تعداد مسافرتهاي درونشهري و بين شهري كاهش يابد.
در واقع بسياري از سفرهاي درونشهري و نيز برخي از سفرهاي بين شـهري را ميتوان با استفاده از اينترنت، عليالخصوص اينترنت پرسرعت (High speed) و پهن باند (Broad band) جايگزين نمود (Cohen & Nijkamp: 2003).
برخي از مكانيزمهاي اين جايگزيني عبارتند از:
با افزايش سواد اينترنتي و بهبود كيفيت و قيمت اينترنت، تدريجا ميزان استفاده شهروندان از خدمات الكـترونيكي عرضهشده توسط بخشخصوصي يا دولتـــي بالاتر ميرود؛ از خريد و رزرو اينترنتي بليت قطار و اتوبوس گرفته تا استفاده از خدمات الكترونيكي بانكها و نظاير آن. همچنين با دسترسي درصد زيادي از شهروندان به زيرساختهاي باكيفيت و ارزانقيمت اينترنتي، ادارات دولتي هم داراي انگيزه روزافزوني براي كاهـش هزينههايشان از طريـق ارائه بخش بيشتري از خدمات خود به صورت اينترنتي خواهند بود. واضـح است كه به اين ترتيب ميتوان شاهد كاهش بخشي از مسافرتهاي درونشهري بود (T. Golob & A. Regan, 2001).
در حال حاضر، گسترش دسترسي به اينترنت پرسرعت و ارزان در اقتصادهاي توسعهيافته دنيا، باعث شده كه روزبهروز درصد بيشتري از كاركنان بنگاههاي خصوصي و ادارات دولتي قادر شوند تا بخشي از كارهاي خود را در منزل انجام داده و به اين ترتيب تعداد سفرهاي شغلي خود در طول هفته را كاهش دهند. استقبال كارفرمايان خصوصي و نيز دولتي از اين روند، به اين دليل است كه با انتقال بخشي از كارهاي كاركنان به منزل، بنگاههاي خصوصي و ادارات دولتي قادر خواهند بود تا با صرفهجويي در برخي هزينههاي جانبي ناشي از حضور نيروي كار در محل كار، مانند هزينه تغذيه، هزينه آب و برق و تلفن و عليالخصوص هزينه ساختمان، شرايط مالي خود را بهبود بخشيده و قيمت تمامشده كالا يا خدمات توليدي خود را كاهش دهند.
همچنين علت استقبال كاركنان از چنين روندي، اين است كه مثلا با كاهش تعداد روزهاي حضور در محل كار از 6 روز به 4 روز در هفته، هم در وقت و هم در هزينه رفت و آمد به محل كار صرفهجويي خواهند كرد. امروزه بسياري از كارهاي اداري، بخشهاي زيادي از كارهاي مهندسي، تعداد زيادي از جلسات كاري و نظاير آن بدون انجام مسافرتهاي درونشهري انجام ميشوند. حتي بهبود زيرساختهاي اينترنتي، براي مثال امكان اين امر را فراهم ساختهاند كه يك مهندس باتجربه بتواند بدون حضور در محل يك كارخانه، از طريق دريافت تصاوير دوربينهاي مداربسته، بر كيفيت كار كاركنان يك كارخانه نظارت كند يا حتي در مورد مشكلاتي كه گه گاه در خط توليد ايجاد ميشود، مشاوره بدهد.
همچنين اغلب كارهاي مهندسي مرتبط با مدلسازيهاي كامپيوتري و نظاير آن به منزل منتقل شده است. حتي اغلب جلساتي هم كه براي هماهنگي بين مهندسين مختلف يك كارخانه مورد نياز است، بدون نياز به مسافرت فيزيكي و از طريق ارتباطات چندرسانهاي الكترونيكي انجام ميشود.
به اين ترتيب، براي مثال اگر به طور متوسط 30 درصد از ساعات كاري كاركنان يك اداره يا شركت به منزل منتقل شود، ميتوان انتظار داشت كه ميانگين مسافرتهاي شغلي به مقصد آن اداره يا شركت نيز، معادل 30 درصد كاهش يابد كه چنين كاهشي منجر به تاثيرات بسيار مثبت در كاهش ترافيك، كاهش مصرف سوخت و نيز كاهش آلودگي هوا خواهد شد (Anne. Aguilera: 2008 و نيز S. Charlot and G. Duranton, 2006)
در كلانشهرهاي ايران هم با توجه به اينكه مسافرتهاي شغلي سهم قابلتوجهي از مسافرتهاي درونشهري را تشكيل ميدهند، ميتوان انتظار داشت كه حتي با جايگزيني بخش ناچيزي از اين مسافرتها با ارتباطات الكترونيكي، بهبود مناسبي در اوضاع ترافيكي شهرهاي بزرگ كشور ايجاد شود و از اتلاف ميزان قابلتوجهي از هزينه و وقت شهروندان جلوگيري گردد.
به اين ترتيب كاملا منطقي به نظر ميرسد كه بخشي از بودجه مربوط به كنترل ترافيك شهرداريهاي كلانشهرها، وزارت كشور و ساير نهادهاي متولي ترافيك، به منظور افزايش سواد اينترنتي شهروندان و آشنايي آنان با قابليتهاي گسترده اينترنت، آگاهسازي كارفرمايان خصوصي و دولتي در زمينه منافع ناشي از انتقال بخشي از ساعات كاري كاركنانشان به منزل و نيز بهبود قيمت و كيفيت اينترنت صرف گردد.
امروزه در اقتصادهاي توسعهيافته، گسـترش روزافزون شغلهاي مرتبط با اينترنت، از بازاريابي الكترونيكي (E-marketing) و خردهفروشي الكترونيكي (E-retail) گرفته تا ارائه خدمات مختلف به سايتهاي اينترنتي (مانند توليد محتواي اينترنتي و به روز كردن مطالب، برنامهنويسي، امنيت سايت و...)، تبليغات اينترنتي (چه در قالب سايتها و وبلاگها و چه از طريق ايميل و حضور در چترومها و...)، ارائه خدماتي مشاورهاي از طريق اينترنت و نظاير آن، باعث شدهاند تا تعداد زيادي از افرادي كه مايل به جمعآوري اطلاعات مختلف در مورد كيفيت و قيمت كالاهاي مختلف هستند، بتوانند بدون انجام مسافرتهاي درونشهري به اين اطلاعات دستيابي پيدا كنند.
در واقع با بهبود قيمت و كيفيت اينترنت و گسترش مخاطبان آن در يك كشور، تدريجا شاهد گسترش روزافزون مشاغل دائم و پارهوقت اينترنتي در آن كشور خواهيم بود. به عنوان مثال ميتوان پيشبيني نمود كه اگر تعداد شهرونداني كه مرتبا از اينترنت استفاده ميكنند، به حد قابل قبولي برسد، آنگاه مشاغل زيادي در زمينه تبليغات و بازاريابي اينترنتي ايجاد شود.
مثلا در مورد ايران، ميتوان انتظار داشت كه بسياري از سفارشدهندگان تراكتها و بروشورهاي تبليغاتي، ترجيح دهند تا به جاي توزيع دستي تبليغات و بروشورهاي خود در بين شهروندان (كه بسياري از آنها هم بلافاصله بعد از دريافت به زمين ريخته ميشوند)، تبليغات كالاها و خدمات خود را از طريق به كارگيري تبليغاتچيهاي اينترنتي انجام دهند و مشتريان بالقوه را از طريق ايميلهاي مناسب تبليغاتي، گفتوگو در چترومها، تبليغ در وبلاگها و سايتها و امثالهم جذب نمايند.
در مراحل بعد ميتوان انتظار داشت كه مثلا با گسترش سايتهاي اينترنتي داراي اسپانسرهاي تبليغاتي، بلافاصله به تعدادي نيروي كار براي خدمات طراحي سايت، به روز كردن سايت، تامين امنيت سايت و امثالهم نياز باشد كه بخش عمده كارهاي مربوط به چنين مشاغلي هم نياز به خروج از خانه و انجام سفرهاي درونشهري نخواهد داشت. علاوه بر اينها، با گسترش كاربرد و بهبود قيمت و كيفيت اينترنت، به صورت بالقوه امكان ايجاد مشاغل اينترنتي ديگري مثلا در زمينه ارائه مشاورههاي مختلف مربوط به تحصيل يا خريد كالاهايي مانند گوشي موبايل، لپتاپ، قطعات كامپيوتري و نظاير آن پديد ميآيد. طبيعتا هرچه ميزان استفاده از اينترنت گستردهتر بوده و سواد اينترنتي شهروندان بالاتر رود، قابل انتظار است كه همانند تجربه بسياري از كشورهاي ديگر، تعداد مشاغل پارهوقت و تماموقت اينترنتي با روندي تصاعدي افزايش يافته و با كاهش تدريجي تعداد سفرهاي كاري درونشهري، از حجم ترافيك كم شود.
در مورد برخي از مشاغل، بهبود سرعت اينترنت و در نتيجه گسترش امكان استفاده از ويديو كنفرانس، ميتواند منجر به كاهش تعداد سفرهاي مشتريان گردد. مشاغل مذكور، عمدتا مشاغلي هستند كه در آنها صرفا خدمات مبادله ميشود، مانند: كليه خدمات تدريس خصوصي و نيمهخصوصي، بخش عمده خدمات مشاورهاي (از مشاوره درسي گرفته تا مشاورههاي پزشكي و روانشناختي و از مشاوره مالي گرفته تا مشاوره براي خريد مسكن و اتومبيل و حتي مشاوره براي خريد انواع لوازم خانگي، گوشي موبايل، لپتاپ و امثالهم).
البته بايد توجه كرد كه در اغلب موارد مذكور، لزوم ارتباط تصويري بين مشتري و عرضهكننده كالا بسيار مهم است كه اين مساله لزوم بهبود كيفيت اينترنت را گوشزد مينمايد. براي مثال، در تدريس خصوصي، مشاهده چهره و نيز مشاهده رفتارها و حركات مدرس براي شاگرد بسيار ضروري است يا مثلا براي مشاوره گرفتن درباره خريد گوشي موبايل يا قطعات كامپيوتري يا لوازم خانگي، به شدت ضرورت دارد كه مشاورهدهنده بتواند وسايل مذكور را به خريدار نشان دهد، يا يك مشاور بنگاه مسكن يا اتومبيل، لازم است كه مثلا بتواند عكسهاي مربوط به نماي بيروني و دروني تعدادي خانه يا اتومبيل را به مشتريانش عرضه نمايد. (Golob & Regan: 2001، adam porter:2000 و همچنين Ming-Hsiung Hsiao, 2008)
اثرات كاهنده ترافيكي ناشي از توسعه كمي و كيفي دسترسي به اينترنت، به حدي قوي هستند كه بسياري از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهري، بر لزوم اهميت دادن به صرف منابع مالي در راستاي گسترش فناوري اطلاعات، به عنوان يك روش مدرن كنترل ترافيك، تاكيد فراواني به خرج دادهاند و حتي توصيه ميكنند كه در شهرهاي پرترافيك، نسبتي معادل 10 الي 20 درصد از منابع مالي به كارگرفتهشده در روشهاي سنتي كنترل ترافيك (مانند ساخت خيابانهاي جديد، پرداخت سوبسيد به حملونقل عمومي و...)، به پروژههاي مربوط به گسترش زيرساختهاي فناوري اطلاعات و بهبود قيمت و كيفيت اينترنت تزريق شود. همچنين برخي از اقتصاددانان بر لزوم ادغام و يكپارچهسازي سياستگذاريهاي ترافيكي و سياستگذاريهاي مربوط به گسترش فناوري اطلاعات (ICT policies)، در شهرهاي بزرگ و پرترافيك تاكيد كردهاند.
از نظر آنان، اگر در شهرهاي بزرگ، مديريت شهري بكوشد تا حتيالمقدور برنامههاي كلان مربوط تسهيل به حمل و نقل را با برنامههاي مربوط به بهبود سطح دسترسي به اينترنت (شامل قيمت، كيفيت و سرعت مناسب) و نيز ارتقاي سواد اينترنتي شهروندان تلفيق نمايد، ميتوان اميدوار بود كه بتوان با صرف هزينه كمتر، به كاهش بيشتري در ميزان ترافيك، ميزان آلودگي هوا، ميزان مصرف سوخت و ميزان اتلاف وقت و انــرژي شهروندان در اثر ترافيك دست يافت.
ميثم هاشمخاني، ياسر ميرزايي |
نويسنده |
|