تجارت الكترونيكي (E-Commerce) مفهوم و البته جريان قدرتمندي است كه زندگي بشر كنوني را دچار تغييرات اساسي نموده است.
تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد و شايد به تعبيري مهمترين نمود آن است.
تجارت الكترونيكي به سبب مزيتها و منافع بسياري كه براي نوع بشر داشته است، به سرعت و قبل از تمامي ديگر نمودها گسترش يافته و عملا با تحريك منفعت و سود انسان منفعت انديش، حتي موجب گسترش روزافزون خود اين فناوري و به وجود آمدن و تعميق ساير نمودهاي اين فناوري شده است.
ميتوان به قطعيت مدعي شد كه تجارت الكترونيكي بسياري از محدوديتهاي ذاتي تجارت سنتي را از بين برده است و عملا نه تنها فرم و شكل ظاهري تجارت را، بلكه محتوا و ماهيت امر تجارت را دچار دگرگوني و تغيير ساختاري عظيمي نموده است. تغييري كه مبناي هر گونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد قرار گرفته است.
وجود بازارچهها، پاساژها و بوتيكهاي مجازي كه عملا هيچ مكان واقعي را اشغال نكردهاند، امكان بازديد و گردش در اين بازارها، در آن واحد در تمام دنيا، بدون اينكه ميز كار يا حتي منزل خود را ترك نماييم و انتخاب و سفارش خريد كالايي كه ظاهرا در نقطهاي نامعلوم جهان به طور مجازي در ويترينهاي مجازي اين گالريهاي مجازي قرار گرفته و روي شبكه تبليغ شدهاند، پرداخت الكترونيك بهاي كالا يا خدمات في مابين خريدار و فروشندهاي كه ظاهرا نه يكديگر را ميشناسند و نه آدرس واقعي از يكديگر دارند، موجب شدهاند كه تجارت الكترونيكي معجزه قرن تلقي شود.
مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي سبب شده كه نه تنها كشورهاي توسعه يافته، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بينالمللي استفاده نمايند. نبود راهبرد تجارت الكترونيكي نتيجهاي جز انزوا در عرصه اقتصاد جهاني به دنبال نخواهد داشت.
گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاههاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرفكنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصههاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليتهاي اقتصادي متصور نيست.
در واقع، تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بينالملل روند تجارت جهاني را تسريع مينمايد و مزايايي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهرهوري، كاهش هزينههاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم را براي اقتصاد به همراه ميآورد.
بدين ترتيب تجارت الكترونيكي نقش محوري را در افزايش رشد اقتصادي ايفا خواهد كرد. تجارت الكترونيكي سبب شده است تا بازارها هر چه بيشتر به سمت بازارهاي رقابت كامل كه كارآترين و بهينهترين نوع و شكل بازار در علم اقتصاد است، حركت كنند.
اين امر به نوعي مهمترين مزيت و فايده تجارت الكترونيكي شمرده ميشود كه در ادامه، جهات مختلف آن را بررسي خواهيم نمود. هرچند شايان ذكر است كه مزاياي تجارت الكترونيكي، بيشتر از كاهش محدوديتهاي بازار و نزديكتر نمودن بازار به حالت رقابتي سرچشمه ميگيرد.
بنابراين تمام مزاياي آن به نوعي به هم پيوستهاند و جدا كردن آنها از يكديگر صرفا براي روشنتر شدن گستردگي اين مزايا مطلوب است. در اين راستا، مزاياي زير را براي تجارت الكترونيكي در دو عرصه خرد و كلان ميتوان قائل شد:
تجارت الكترونيكي به كمك ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و با از ميان بردن محدوديتهاي زماني و مكاني بازارهاي سنتي، امكان گسترده شدن و افزايش تعداد خريداران و فروشندگان را فراهم ميآورد.
با وجود تعداد زياد خريداران و فروشندگان، همانطور كه ميدانيم بازار؛ ذرهاي شده و هيچ يك از خريداران و فروشندگان نميتوانند اثري روي قيمتها و شرايط بازار داشته باشند و يكي از شروط مهم بازار رقابت كامل (كه در گذشته به هيچ وجه امكان حصول به آن وجود نداشت)، ممكن ميشود.
همچنين اين اثر، با از بين بردن يكي از شرايط انحصاري شدن بازار، سبب از بين رفتن بسياري از انحصاراتي ميشود كه در بازار سنتي به علت محدوديتهاي فراواني كه در آن وجود داشت، به اقتصاد تحميل ميشد، همچنين از ديدگاه نظري و خرد اقتصادي ميتوان گفت كه تجارت الكترونيكي، اقتصاد بازار را هرچه بيشتر به سمت مدل ايده آل كلاسيكي پيش ميبرد.
تجارت الكترونيكي، چه در عرصه نظر و چه عملا سبب افزايش شديد دامنه و گستره اطلاعات شده و همچنين به سبب فراهم آوردن امكان همگاني استفاده از تكنولوژي، محدوديتهاي عمدهاي را كه براي تبادل اطلاعات وجود دارد به شدت كاهش ميدهد.
همچنين به راحتي ميتوان استدلال نمود كه تجارت الكترونيكي به واسطه ايجاد سهولت برقراري ارتباط و ارزان بودن آن، به شدت قيمت كسب اطلاعات را هم كاهش داده و تمايل افراد و بنگاهها را براي استفاده هرچه بيشتر از اطلاعات در دسترس، افزايش ميدهد. بنابراين در دراز مدت، تجارت الكترونيكي به شفافيت هرچه بيشتر بازارها خواهد انجاميد.
شفافيتي كه يكي از شروط لازم بازار رقابت كامل است. بنابراين در اين مقام نيز، تجارت الكترونيكي بازار را به سمت كامل شدن و كارآيي هرچه بيشتر، سوق خواهد داد.
تجارت الكترونيكي با به وجود آوردن امكان دسترسي آزاد و ارزان به اطلاعات و نيز افزايش تعداد خريداران و فروشندگان، سبب ميشود تا روياي كاهش هزينه مبادله امكانپذير شده و عملا نقش بنگاهها در عرصه اقتصاد كه نقشي واسطهاي محسوب ميشود، هرچه بيشتر كاهش يابد.
هرچند ظاهرا اين هزينه هيچگاه به ميزان صفر كلاسيكي خود نخواهد رسيد، اما در يك اقتصاد سنتي باعث از بين رفتن بسياري از نقشهاي واسطهاي ميشود كه اين به نوبه خود به كاهش هزينه تمام شده محصول ميانجامد.
تجارت الكترونيكي با توجه به انقلابي كه در شيوههاي كسب و كار بنگاهها به وجود ميآورد؛ با افزايش شديد مقياس توليد، كاهش هزينههاي مبادله، كاهش هزينههاي توزيع، افزايش رقابت، كاهش انحصار و...، سببساز كاهش شديد هزينههاي توليد و بالتبع آن؛ افزايش تقاضا و افزايش ميزان توليد گشته و در نتيجه افزايش مازاد رفاه توليدكننده و مصرفكننده را به همراه دارد. در اين فرآيند، افزايش رفاه اجتماعي به وقوع پيوسته و به نوعي مهمترين مزيت تجارت الكترونيكي به شمار ميرود.
در شرايط رقابتي كه تجارت الكترونيكي بوجود ميآورد، ادامه حيات بنگاه به ميزان خلاقيت و نوآوري آن در مراحل مختلف توليد و توزيع وابسته است.
بنگاهي پايدار ميماند كه بتواند نوآوري و خلاقيت بيشتري به خرج دهد و از آن جا كه هر نوآوري و خلاقيتي به سرعت در اقتصاد پخش خواهد شد و همه بنگاهها از آن تبعيت ميكنند، بايد اين روند نوآوري در كار بنگاهها به صورت مستمر ادامه يابد. از سوي ديگر افزايش دامنه نوآوريها، همانطور كه كساني همچون شومپيتر استدلال كردهاند، چرخ محركه اقتصاد خواهد بود و موجب رشد اقتصاد (حتي در حالت اشباع) ميشود. رشدي كه سبب افزايش هرچه بيشتر رفاه اقتصادي جامعه خواهد شد.
توزيع محصولات و خدمات جديد با هزينه بسيار پايين و با كيفيت بسيار بيشتر از كيفيت ارائه شده در بازار رقابتي، يكي از مزاياي بازار رقابتي است كه تجارت الكترونيكي آن را شدت ميبخشد.
يكي از مزاياي تجارت الكترونيكي در عرصه كلان اقتصاد، همانطور كه استدلال شد؛ افزايش رشد اقتصادي است. همچنين اين امر به كاهش تورم در بلندمدت منجر خواهد شد.
تسريع روند جهاني شدن و ادغام اقتصادها در يكديگر
از ديگر مزاياي تجارت الكترونيكي، سرعت بخشيدن و تسريع فرآيند جهاني شدن است، به طوري كه عدهاي اين امر را مهمترين عامل در روند جهاني شدن ميدانند.
مزاياي بسياري ميتوان براي تجارت الكترونيكي متصور شد كه اولا در اين مقاله توان بيان همه آنها نيست و ثانيا همه مزاياي ديگر، به نوعي از همين مزايايي كه بيان شد، مشتق ميشود.
تحقيقات تجربي نشان ميدهد كه موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. بسترهاي الكترونيكي شامل فرصتهاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساختهاي فناوري اطلاعات، فعاليتهاي دولت و درجه تسهيل تجاري است.
دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با كيفيت برتر و هزينههاي پايين، يكي از بسترهاي مهم تجارت الكترونيكي است. رونق بكارگيري ابزارهاي ارتباطات در عرصه اقتصادي در گرو محيط تجاري مناسب از قبيل ثبات سياسي، مقررات مالياتي، درجه بازبودن تجارت و سرمايهگذاري است.
پذيرش تجار و مصرفكنندگان در كنار زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل نيروي انساني ماهر و سواد الكترونيكي از ساير پيش شرطهاي گسترش تجارت الكترونيكي محسوب ميشود. محيط قانوني و سياسي شامل قوانين اينترنتي، آسان بودن ايجاد كسب و كارهاي جديد، حمايت از داراييهاي شخصي و مالكيت فكري و سرمايهگذاري و حمايتهاي دولت از زيرساختهاي فناوري براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي حياتي است.
بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي به مجموعه اقدامات اساسي در زمينههاي زيرساخت فني، مسائل قانوني و مقرراتي، آگاهسازي و آموزش و تحصيل، حمايت از بخش خصوصي و حمايتهاي دولتي نياز است تا شرايط براي فعاليت فعالان اقتصادي يعني مصرفكنندگان و بنگاهها كه نقش محوري در بكارگيري تجارت الكترونيكي دارند، فراهم شود. به طور خلاصه، ميتوان الزامات تجارت الكترونيكي را در چند بخش بهصورت زير بيان نمود:
بر اساس گزارش آنكتاد در سال 2002، زيرساختهاي فني و دسترسي به اطلاعات يكي از راهبردهاي كشورهاي توسعه يافته محسوب ميشود. مساله مهم براي كشورهاي در حال توسعه، فراهم نمودن زمينه دسترسي به اينترنت پرسرعت، مطمئن و ارزان است.
دسترسي به اينترنت، شركتها را قادر ميسازد كه اطلاعات در مورد قيمت بازاري كالاها و خدمات كسب كنند و يا فرصتهاي جديدي ايجاد مينمايند، آن همچنين دسترسي به آموزش، دانش و بهداشت را براي مردم تسهيل ميكند.
در حالي كه قيمت رايانههاي شخصي در دهه اخير بهشدت كاهش يافته است، هنوز خيلي از مردم و شركتهاي كوچك به آن دسترسي ندارند.
يكي از رويكردهاي رايج افزايش دسترسي به فناوري، ايجاد مراكز ارتباطي است. اين مراكز ميتوانند توسط دولت، حمايتكنندگان ملي و NGOها حمايت شوند. (شايان ذكر است كه گسترش شبكه اينترنت و زيرساختهاي مخابراتي يكي از اصول پنجگانه سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران است.)
ضريب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و تعداد كل كاربران اينترنتي از شاخصهاي مهم زيرساختها و دسترسي است. ضريب نفوذ تلفن ثابت در ايران در سال 1382، 06/23 است. به عبارت ديگر از هر 100 نفر حدود 23 نفر به تلفن ثابت دسترسي دارند. ضريب نفوذ تلفن همراه در سال 1382، برابر با 19/5 است و بيش از 5/5 ميليون نفر به اينترنت دسترسي دارند.
با وجود پيشرفت در زيرساختهاي فني و دسترسي به فناوري نسبت به سالهاي گذشته، همچنان نسبت به متوسط جهاني و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو شكاف زيادي وجود دارد و براي رسيدن به وضعيت مطلوب ضريب نفوذ تلفن ثابت، همراه، رايانههاي شخصي، تعداد ميزبانان اينترنتي توجه جدي ميطلبد.
قابل ذكر است كه زيرساختهاي فني دسترسي بر اساس مطالعات آنكتاد دومين محور راهبردهاي كشورهاي در حال توسعه است و كشورها نقش ويژهاي براي آن قائل شدهاند،بهگونهاي كه از 37 كشور در حال توسعه مورد نظر آنكتاد، 30 كشور آن را در اولويت دوم قرار دادهاند.
استفاده از پديده سحر آميز IT و EDI ماهيت حقوقي بسياري از عناصر قراردادهاي خريد و فروش كالا و خدمات را در معرض ابهام و اشكال قرار داده و مسائل حقوقي زيادي را مطرح نموده است كه دستاندركاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نميتوانند نسبت به آنها بي تفاوت باشند.
ميتوان گفت بدون تعيين تكليف و شفافسازي اين مسائل تنظيم روابط و تعيين حقوق و تكاليف اشخاص غيرممكن است و عملا رشد و حتي به وجود آمدن تجارت الكترونيكي غيرممكن ميشود.
هر يك از روشهاي خريد و فروش كالا، اعم ازBtoC ، BtoB، حراج كالا روي شبكه، توزيع اينترنتي كالا و خدمات، بانكداري الكترونيكي و.... مبتني بر يك يا چند قرارداد هستند كه مبناي ايجاد تعهد براي طرفين قرارداد را تشكيل ميدهند و از آنجا كه هر قراردادي حاصل پيشنهاد يك طرف و قبول طرف ديگر است. لذا در تمام فروشهاي الكترونيك سوالات حقوقي ذيل مطرح ميشوند:
اصولا پيشنهاد فروش كالا يا خدمات روي شبكه چه تعهدي براي پيشنهاددهنده (ايجابكننده) ايجاد ميكند؟ ايجابي كه به اين صورت انجام شده تا چه زماني معتبر است؟ در صورت قبول پيشنهاد از سوي مخاطب، اين قبولي چگونه احراز ميگردد؟ با احراز قبولي، اين عمل چه تعهدي براي قبولكننده ايجاد ميكند؟ امضاي قرارداد چگونه انجام ميشود و امضاي الكترونيكي تعهدآور داراي چه خصوصياتي است؟ لحظه وقوع عقد چه زماني است؟ و مكان وقوع عقد كجا است؟ و...
هر چند كه بسياري از اين سوالات در سيستم تجارت سنتي و كاغذي نيز مطرح ميشوند، اما پاسخ آنها لزوما يكسان نيست. زيرا وضعيت زمان و مكان در فضاي تجارت الكترونيكي دستخوش تحول ميشود. بعلاوه برخي جرائم و تخلفاتي كه در فضاهاي مجازي و الكترونيكي رخ ميدهند نيازمند وضع قوانين و مقررات مخصوص هستند.
توجه به واقعيات فوقالذكر و توسعه روز افزون تجارت الكترونيكي در گستره اقتصاد جهاني در دهه گذشته تقريبا تمام كشورها را وادار ساخته است تا براي تجارت الكترونيكي و امضاي الكترونيكي، قوانين و مقررات مخصوصي را وضع و تصويب نمايند. اين مقررات اصولا شامل موارد زير ميشود:
-
ايمنسازي اسناد و امضاهاي الكترونيكي مطمئن و ديجيتالي
-
مقررات تشكيل و تاسيس دفاتر خدمات گواهي
-
ساير مقررات كه در قالب آييننامه اجرايي در قانون تجارت الكترونيكي پيشبيني شده است.
-
جعل
-
كلاهبرداري
-
نقض حمايت از دادهها
-
نقض حقوق مصرفكننده
-
بازاريابي و تبليغات موهوم
-
نقض اسرار تجارتي (حقوق رقابتها)
-
نقض حق مالكيت فكري و معنوي و.....
ج- مقررات ناظر به بخشهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در زمينههاي:
-
مالي و بانكي
-
مالياتي
-
گمركي
-
بيمه
|