آخرين وضعيت تعيين حداقل دستمزد سال 89 كارگران (گزارش)
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگو با خبرنگار بازار كار، از تشكيل كميته تخصصي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران با مشاركت كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي خبر داد و گفت: بعد از حداقل دستمزد، مزد منعطف دنبال ميشود.
ابراهيم نظري جلالي با اشاره به تشكيل كميته تخصصي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 89 ، گفت: اين كميته تخصصي حدود 3 ماه است كه به شكل مستمر و با نظرشركاي اجتماعي (كانون عالي كارفرمايان- كانون عالي كارگران و دولت) تشكيل شده و نظر خواهيهاي خوبي نيز در اين مدت انجام شده است.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: اميدواريم از طريق برگزاري جلسات مشترك و تشريك مساعي با گروههاي كارگري و كارفرمايي و همچنين با گرفتن اطلاعات و آمار مناسب، به سمت و سويي برويم كه در ارتباط با معيشت كارگران در سال آينده حداقل دستمزد مناسبي تعيين شود.
نظري جلالي كه در طي سالهاي گذشته يكي از نمايندگان اصلي دولت در اين نشستها بوده است، افزود: شاخص هاي اصلي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران نيز بر اساس ماده 41 قانون كار همچنان نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و بررسي قدرت خريد كارگران است كه مولفه هاي ديگري مانند اثر گذاري دستمزد در توليد و بهره وري نيز مي تواند مدنظر قرار گيرد.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي گفت: تاكنون چندين نشست از سوي نمايندگان كارگران، كارفرمايان، كارشناسان و دست اندركاران موضوع مزد برگزار شده است. نتايج اين نشست در اواخر اسفند ماه از سوي شوراي عالي كار اعلام مي شود.
نظري جلالي افزود: با توجه به اينكه اعلام دستمزد مي تواند تاثير نامطلوبي بر نرخ تورم داشته باشد، ضروري است از اعلام ميزان دستمزدي كه هنوز تائيد نشده بطور جدي پرهيز شود.
وي بيان داشت: در بحث تعيين حداقل دستمزد توجه اصلي شوراي عالي كار به اين است كه رقم توافقي بايد به نحوي باشد كه به انتفاع كارگر و كارفرما به صورت مشترك بيانجامد. در نهايت رقم حداقل دستمزد بايد به تاييد كارگران و كارفرمايان براساس قانون كار برسد. ساير سطوح دستمزد نيز بر اساس حداقل دستمزد ساماندهي مي شود.
معاون وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه ميزان رضايت كارگران از حداقل دستمزد تعيين شده سالجاري چه ميزان بوده است؟ گفت: در اين زمينه ميزان رضايتمندي عمومي از دستمزد مطلوب و رضايتبخش است.
نظري جلالي با بيان اين مطلب كه ميزان دريافتي و دستمزد كارگر و حتي كارمند به ميزان بهره وري وي برميگردد، تاكيد كرد: ما در برنامه ريزي دستمزد بيشتر به مزد منعطف بعد از حداقل دستمزد معتقد هستيم و تلاش داريم كه به سمت و سوي مزد منعطف برويم.
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه كارگران در بخش حداقل دستمزد رقم ثابت و مشخصي را دريافت مي كنند ولي برخي از آنها بر اساس بهره وري تا چند برابر دستمزد حداقلي درآمد ماهيانه دارند. بايد گفت حداقل مزد يك رقم پايه است كه در زمان ورود به كار پرداخت مي شود ولي بعد از آن، بر اساس ميزان توليد، فروش، بهره وري و تلاش كارگر در كاهش هزينه هاي توليد، هزينه هاي عمومي و كاهش زايعات و در نهايت بهره وري ارقام دريافتي متفاوت است.
معاون وزير كار در مورد شاخصهاي جديد علاوه بر نرخ تورم و حداقل معيشت، تصريح كرد: با توجه به اينكه اين مسئله از اختيارات شوراي عالي كار است ولي بر اساس همين قانون در حال حاضر نمي توان روش جديدي پيش بيني كرد مگر اينكه شورا بخواهد موارد جديد ديگري را به ماده 41 قانون كار بيفزايد.
به گفته نظري جلالي در حال حاضر براي مناطق مختلف كشور و صنايع پيش بيني هايي شده تا علاوه بر نرخ تورم و حداقل معيشت شاخص هاي ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد. با اين حال كه شوراي عالي كار مي تواند در روش تعيين حداقل دستمزد تغييراتي را انجام دهد ولي در شرايط فعلي به مصلحت نيست به نحوي كه براي كارخانجات سيمان و توليدي هاي ديگر نرخ هاي متفاوت تعيين كنيم.
اين مقام مسئول وزارت كار افزود: هم اكنون با توجه به ويژگيهاي بافت اقتصادي و اجتماعي كشور و جامعه كارگري نمي توان براي تخصص هاي مختلف حقوق هاي مختلف تعيين كرد.
معاون وزير كار در پاسخ به سوال ديگري در مورد دو نرخي شدن دستمزد ضمن مخالفت با اين روش تعيين مزد، اظهار داشت: دو نرخي شدن حداقل دستمزد به صلاح كارگران نيست و بايد اين مسئله در دريافتي هاي نيروي كار بر اساس بهره وري سنجيده و محاسبه شود.
نظري جلالي ادامه داد: ممكن است يك تكنسين در صنعت نفت كمتر از يك تكنسين در صنعت سيمان دستمزد بگيرد و به همين نسبت نيز بهره وري كمتري در كيفيت توليد داشته باشد. نگاه شوراي عالي كار در زمينه ميزان دستمزد نيروي كار به نحوه توليد و كار كارگر در واحد توليدي و به نحوي ميزان بهرهوري است.
وي تصريح كرد: بطور يقين دستمزد چندنرخي تعيين نمي شود و واحدهاي اقتصادي خود مي توانند براثر بهره وري واحدهاي توليدي كه از كار كارگران ناشي مي شود، ميزان دستمزد كارگران را با دادن پاداش هاي منظم از حداقل افزايش دهند.
وي تاكيد كرد: بدون توجه به بافت اقتصادي، اجتماعي نمي توان دستمزد چند وجهي براي كارگران صنوف مختلف، تعيين كرد.
وي تاكيد كرد: حداقل دستمزد كارگران بايد طوري تنظيم شود كه هيچ واحدي تحت فشار قرار نگيرد و موضوع تعطيلي واحدهاي اقتصادي و ناتواني كارفرمايان در پرداخت، پيش نيايد.
به گفته معاون روابط كار، تعيين حداقل دستمزد بايد به گونه اي باشد كه توليد را در كشور، رونق دهد.
معاون روابط كار در پايان اظهار داشت: نرخ تورم يكي از ملاك هاي تعيين حداقل دستمزد است و پيش بيني مي شود اين نرخ تا پايان سال كاهش يابد.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي همچنين از بررسي پيشنهاد افزايش مبلغ بن كارگري در شوراي عالي كار همزمان با جلسات تعيين حداقل دستمزد سال 89 كارگران خبر داد و گفت: با توجه به اينكه افزايش ميزان حق بن كارگران در سال آينده قطعي نيست ولي ممكن است در جلسات شوراي عالي كار مطرح و با آن موافقت شود.
نظري جلالي، در اين خصوص كه نمايندگان كارگران پيشنهادي مبني بر افزايش بن كارگري در جبران دستمزدها را دنبال مي كنند، اظهار داشت: بله، اين مساله قابل طرح است چون شوراي عالي كار به نمايندگي از پرداخت كنندگان تصميم مي گيرد كه يكي از گروههاي عضو اين شورا در سطح كشور، كانون عالي كارگران است.
نظري جلالي ادامه داد: به صورت كلي، شوراي عالي كار چگونگي پرداخت بن كارگري در سال آينده را به بحث ميگذارد. در حال حاضر نيز برخي كارخانجات كه درآمد بهتري دارند چندين برابر عدد و رقم فعلي هر چند ماه يكبار پرداخت مي كنند به نحوي كه در برخي مواقع كارگران حواله هاي خود را به فروش مي رسانند.
وي خاطر نشان كرد: البته درباره واحدهايي هم كه مشكل فروش و نقدينگي دارند بايد با مدارا رفتار كرد و نمي توان فشاري بر آنها براي افزايش پرداختيها به نيروي كار وارد كرد. در تصميم گيريها بايد به نحوي عمل شود كه بنگاهها بتوانند سرپا بمانند.
اين مقام مسوول در وزارت كار تاكيد كرد: هدف اين است كه كارگر كار خود را از دست ندهد و بتواند حداقل مزد را بگيرد و در راستاي بهره وري، فروش و افزايش كمي و كيفي محصول به صورت "مزد منعطف"، درآمدهاي ديگري نيز حاصل شود. |