توليد ملي مي تواند زمينه هاي اشتغال را در کشور افزايش دهد و در نتيجه منجر به ايجاد ثروت و استقلال بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي شود ضمن آنکه توليد به معناي ارزش نهادن به منافع ملي کشور است.
به گزارش ايرنا، واردات بي رويه کالا طي سال هاي اخير لطمات جبران ناپذير زيادي بر پيکر اقتصاد کشور زده است. با توجه به اينکه هم اکنون نرخ بيکاري در کشور دورقمي است، تعطيلي برخي از واحدهاي اقتصادي که براثر واردات بي رويه کالا صورت گرفته، مي تواند منجر به افزايش روند بيکاري در کشور شود.
برخي از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، فرهنگ توليد و زحمت بايد جايگزين فرهنگ واردات کالا شود. متاسفانه طي سال هاي اخير دستيابي به ثروت از راههاي غيرمتعارف تبديل به الگو براي بسياري از افراد شده است و با اينکه همواره در باور اجتماعي و ديني ما بر انجام کار و تلاش تاکيد شده اما افکار حاکم بر جامعه از اين موضوع، دوري مي کند.
باور کار و تلاش را نمي توان فقط با دادن شعار و حرکات نمايشي فرهنگ سازي کرد. اين باور زماني مي تواند در ميان مردم تبديل به الگوي رفتاري شود که نتايج عيني آنرا به وضوح مشاهده کنند.
کتاب هاي درسي کودکان در دوره هاي مختلف آموزشي همواره به موضوع کار تاکيد مي کنند اما دانش آموزان همواره با آموزگاري سر و کار دارند که نمي تواند با وجود کار پرزحمت معلمي، مخارج روزمره خود را تامين کند و به همين سبب مجبور به کسب معاش به روشهاي ديگر است که متاسفانه اين امر الگوي ارزشمند وي را در اذهان دانش آموزان مخدوش مي کند.
توليدکننده قهرمان عرصه اقتصادي است
شرايط اقتصادي کنوني طوري تنظيم شده که تجارت حرف نخست را در کسب منافع اقتصادي مي زند و از توليد و توليدکننده، خبري نيست.
"ابراهيم رزاقي" کارشناس امور اقتصادي معتقد است: توليدکننده در عرصه اقتصادي مي تواند قهرمان محسوب شود زيرا مي تواند با آفرينش، زمينه هاي اشتغال را در کشور گسترش دهد و نه تنها به توليد ملي کمک کند بلکه در جهت توزيع ثروت از طريق توسعه اشتغال، ياري رساند.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد حدود 400 هزار نفر در بخش توليد کشور فعاليت مي کنند که اين ميزان با احتساب نيروهاي واسطه به حدود 2.5 ميليون نفر، مي رسند.
ساخت مراکز تجاري يکي از مهمترين اموري بوده که در سالهاي اخير در کشور به چشم مي خورد و از آنجا که توليد در کشور با مشکلات متعددي دست به گريبان است، ساخت اين مراکز فقط بستر مناسبي براي فروش کالاهاي نامرغوب وارداتي به کشور است يعني بعبارتي تلاش مي شود تا کارگران خارجي همواره کار داشته باشند و توليد آنها همواره پر رونق باشد.
براساس برآوردهاي آماري هم اکنون حدود 2 ميليون و 500 هزار واحد تجاري در کشور فعال هستند بطوري که به ازاي 30 نفر يک مغازه در کشور وجود دارد در حاليکه در کشورهايي که مبناي حرکت اقتصادي آنها توليد است به ازاي هر 500 نفر، يک مغازه يافت مي شود.
رزاقي معتقد است: سرمايه در کشور همواره بسوي فعاليت هاي غيرمولد مي رود که اين امر تاثير نامطلوبي بر اقتصاد کشور، در طولاني مدت خواهد داشت.
هم اکنون نفت مي فروشيم و کالا وارد مي کنيم اما اين روند تا کي مي تواند ادامه داشته باشد. زماني که منابع درآمدي که از فروش مواد اوليه حاصل مي شود، تنزل يابد آن روز با اين مشاغل کاذبي که ايجاد کرده ايم و مشاغل توليدي که نتوانسته ايم براي جبران آن روز توسعه دهيم چه بايد بکنيم؟
رزاقي معتقد است: سودپرستي در کشور شکل گرفته و بيکاري در حال تشديد شدن است. دولت نبايد از خودش مسئوليت زدايي کند. هيچ کشوري در مسير توسعه قرار نگرفته است مگر اينکه دولت هاي آن، برنامه اي براي توسعه تدوين و آن را بدرستي دنبال کرده باشد.
وي گفت: متاسفانه استفاده از کالاهاي خارجي بدون اينکه نگراني از عواقب آن وجود داشته باشد، براحتي در کشور تبليغ مي شود.
بيلبوردهايي که در مناطق محتلف شهر به چشم مي خورد جايگاهي براي تبليغ انواع کالاهاي مصرفي خارجي است. کالاهاي خارجي را تبليغ مي کنيم در حالي‌که بسياري از واحدهاي اقتصادي تنها با بخشي از ظرفيت خود کار مي کنند.
واردات ميوه هر روز بيشتر از ديروز
واردات کالا در مجموع بد نيست اما واردات کنترل شده مي تواند رقابت را در زمينه هاي مختلف اقتصادي افزايش دهد در غير آن صورت کمر توليد کشور را نشانه گرفته و اين نيز ظالمانه است.
ايران رتبه هشتم توليد مرکبات را در جهان به خود اختصاص داده است اما پرتقال هاي مصري، نارنگي هاي پاکستاني و غيره جايگزين کالاهاي ارزشمند ايراني شده اند.
برآوردهاي آماري نشان مي دهد، سرانه توليد ميوه در ايران 200 کيلوگرم اما اين ميزان در جهان 80 کيلوگرم است. تنوع آب و هوايي در ايران باعث شده که توليدات کشاورزي از تنوع بسيار بالايي برخوردار باشند. اين تنوع مي تواند ما را بعنوان صادرکننده توليدات متنوع محصولات کشاورزي به جهان معرفي کند.
ايران هم اکنون از نظر توليدات باغي در ميان 10 کشور نخست جهان، قرار دارد. همچنين از نظر توليد پسته مقام نخست، خرما مقام دوم، انار مقام نخست و ميوه هايي نظير گيلاس، انگور، سيب، بادام و انجير مقام هاي نخست تا هفتم جهان را به خود اختصاص داده است.
با نگاهي به ميزان واردات ميوه در پنج سال گذشته در مي يابيم که يک ميليارد و 384 ميليون دلار صرف واردات ميوه شده است.
کاهش تعرفه واردات ميوه به معناي ناديده گرفتن وضعيت باغدار ايراني است. هم اکنون حتي برخي از توليدکنندگان کنسانتره بدليل هزينه بالاي توليد، کنسانتره ميوه هاي مختلف را از چين وارد و در کشور بسته بندي مي کنند. لذا اگر نتوانيم هزينه هاي توليد را کاهش دهيم شايد طي چند سال آينده حتي بسته بندي آبميوه هم در خارج انجام شود و کارخانه هاي بسته بندي نيز، تعطيل شوند. |
واردات غير كنترل شده
ايران همچنين از نظر توليد کاني ها در شرايط مطلوبي قرار دارد بطوري که در اغلب موارد ذخاير منابع کاني در کشور، پايين تر از رتبه 20 قرار دارد. اين در حاليست که از نظر رتبه نفت و گاز در مرتبه دوم قرار داريم. جاذبه هاي گردشگري از ديگر نعمت هايي است که به رايگان در اختيارمان قرار گرفته است .اما براستي با اين همه امکانات چه کرده ايم و چه جايگاهي در توليد کارهاي خدماتي در زمينه توريسم انجام داده ايم. درآمد سرشار از توريسم براي برخي از کشورها بعنوان تنها منبع درآمدي محسوب مي شود و همواره در صدد رونق اين زمينه از فعاليت که ثروت را به کشورشان سرريز مي کند، هستند. وابستگي به نفت و فروش مواد اوليه عادت ناپسندي است که در واقع داراي کمترين زحمت است و نياز به برنامه ريزي ندارد. نفت مي فروشيم و بخش هاي مختلف را اداره مي کنيم.
براستي جايگاه نظام تدبير در اقتصاد کشور کجاست و تا به کي بايد شاهد اين همه افت در وضعيت نامطلوب توليدي در کشور بود. نبود نظام تدبير، قوانين دست و پاگير بر سر راه توليد، ورود بي رويه کالا به کشور و مهمتر از همه نديدن دورنماي اقتصادي کشور که براي آيندگان چه برجاي مي گذاريم، مهمترين چالش هاي توليد در کشور محسوب مي شوند.
نبود نظريه پرداز اقتصاد بومي
رزاقي نبود نظريه پرداز اقتصاد بومي را يکي از مشکلات مهم در تدوين برنامه هاي اقتصادي عنوان مي کند و بر اين باور است، متاسفانه ايراني همواره از تئوري هاي غربي براي حل مشکلات استفاده کرده است.
اين کارشناس اقتصادي بر افزايش قيمت دلار تاکيد مي کند و مي گويد: قيمت دلار به نرخي که اکنون عرضه مي شود مثل پرداخت يارانه به دلار است. قيمت دلار بايد افزايش يابد. رشد قيمت دلار به معناي ايجاد انگيزه براي توليدکننده و صادرات است. صادرات بايد طوري افزايش يابد که تراز بازرگاني کشور همواره مثبت باشد.
"عليرضا حيدري" کارشناس اقتصادي حوزه کار بر اين باور است که واردات بي رويه به معناي صادرات دلار است. نفت مي فروشيم تا بتوانيم کالا وارد کنيم.
وي تاکيد مي کند: با افزايش قيمت دلار، توليد باصرفه مي شود و توليد و اشتغال از طريق آن باصرفه مي شود.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که درآمدهاي حاصل از نفت مي تواند فقط براي توسعه زيرساختها به کار رود و مبناي درآمدي کشور بايد از طريق توليد در بخش هاي مختلف انجام شود.
هم اکنون کشور چين يک‌هزار ميليارد دلار کالا توليد مي کند تا 10 درصد سود ببرد به عبارتي توليد براي ايجاد 100 ميليارد دلار جهت جمعيت بيش از يک ميليارد نفري است و اين در حالي است که ما مي توانيم با فروش نفت به اين ميزان درآمد براي 70 ميليون نفر جمعيت دست يابيم.
شکي نيست ارائه اين ارقام نبايد ما را دلخوش کند و به منابع خدادادي که ما هيچگونه نقشي در ايجاد آن نداشته ايم مفتخر سازد. ملتي همواره پيروز است که بر مبناي کار و زحمت گام هاي خود را تنظيم کند. به يقين در صورتي که توليد را در کشور خدشه دار کنيم تمام ملت از آن متضرر خواهند شد.
سخن پاياني
تاکيد بر توليد و اشتغال شعار نيست ضرورتي است که بايد در جهت آن گام برداشت. رشد تعداد بيکاران نه تنها پيامدهاي ناصواب اقتصادي و سياسي دارد بلکه غرور ملي مردم را جريحه‌دار مي کند و بايد هم اکنون براي آن چاره اي اتخاذ کرد که حتي امروز هم دير است.