«شرکت‌هاي هرمي» و «شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي» دو واژه‌اي هستند كه به دليل مشخص نبودن تعريف آن‌ها، برخي‌ها بين آن‌ها فرقي قائل نمي‌شوند و اين موضوعي است كه در هفته‌هاي اخير مسوولان وزارت بازرگاني هرچند بر آن تاكيد داشته‌اند اما شايد تاكنون به‌صورت شفاف كسي به تفاوت اين دو اشاره‌اي نكرده است كه اين بار رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني با توضيحاتي درباره جزييات شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي، به تفاوت آن با شرکت‌هاي هرمي مي‌پردازد.
به گزارش ايسنا، اواسط آذرماه امسال بود كه بحث‌هايي مبني بر اين كه شركت‌هاي بازاريابي ساماندهي مي‌شوند مطرح و به اين شبهه منجر شد كه شايد وزارت بازرگاني قصد دارد با اين اقدام، فعاليت‌هاي شركت‌هاي هرمي را قانوني كند.
از واكنش‌هاي مسوولان مختلف و حتي برخي مراجع به اين موضوع كه بگذريم، خود وزارت بازرگاني نيز هرچند در اين مورد توضيحاتي داد اما باز هم نمي‌توان مدعي شد كه تمام شائبه‌ها در اين مورد به پايان رسيد. اين بحث‌ها ادامه داشت تا اينكه اوايل دي‌ماه امسال توسط وزارت بازرگاني اعلام شد اين طرح ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي با هدف جلوگيري از گسترش فعاليت‌هاي‌ هرمي اجرا مي‌شود.
نياز به توضيحات شفاف در اين مورد، بهانه‌اي است تا رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در اين مورد توضيحات بدهد و به صورت مشخص تفاوت شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي را با شرکت‌هاي هرمي بيان كند.
«ممنوع بودن دريافت هرگونه وجهي يا معادل آن تحت عنوان حق عضويت، سپرده‌گذاري و يا قبول نمايندگي جهت هرگونه فعاليت اقتصادي سودآور ديگر از طرف شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي و ممنوع بودن صرف گسترش شبکه انساني و جذب توزيع‌کنندگان کالا و پول‌گرداني و ارايه محصولات موهومي، خريد و فروش جايگاه در نمودار درختي و يا محصولاتي که توليد آن‌ها در آينده محتمل باشد» دو تفاوت عمده‌ شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي با شرکت‌هاي هرمي است كه حسن راد‌مرد به آن اشاره مي‌كند.
رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در اين مورد با اشاره به ساماندهي فعاليت شرکت‌هايي که کالاهاي خود را در قالب بازاريابي شبکه‌اي به دست مشتري مي‌رسانند‌ به عنوان يکي از فعاليت‌هاي وزارت بازرگاني در سال جاري، در اين مورد توضيح مي‌دهد: دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بازاريابي شبکه‌اي در 18 آذر ماه امسال توسط معاونت توسعه بازرگاني داخلي تصويب و براي اجرا به مرکز امور اصناف و بازرگانان ابلاغ شده است.
اين دستورالعمل منع قانوني براي اجرايي شدن ندارد و در راستاي نظارت بر چگونگي بازاريابي فروش، خريد و شفاف شدن فعاليت شرکت‌هايي که با اين روش به جذب مشتري اقدام مي‌کنند تصويب شده است اما در روزهاي اخير عنوان « بازاريابي شبکه‌اي» ا‌ين سوء‌تعبير را براي برخي از رسانه‌ها به همراه داشته که وزارت بازرگاني با اين اقدام قصد دارد، مهر تاييدي بر فعاليت شرکت‌هاي هرمي بزند.
دبير هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور در ادامه با تاكيد بر غير‌قانوني بودن فعاليت شرکت‌هاي هرمي و گلدکوئيستي، تصريح مي‌كند: هيچ ارتباطي ميان بازاريابي شبکه‌اي و شرکت‌هاي هرمي که به صورت غيرقانوني فعاليت مي‌کنند، وجود ‌ندارد و نبايد يک شبکه قانوني را به مجموعه‌اي غيرقانوني مرتبط کرد.
وي دلايل وزارت بازرگاني از ارائه چنين دستورالعملي را اين‌گونه بيان مي‌کند: برخي از شرکت‌ها در قالب بازاريابي شبکه‌اي اقدام به فروش کالاهاي توليدي يا وارداتي خود و يا بازاريابي براي ديگران مي‌کنند و مرکز امور اصناف و بازرگانان براي ساماندهي اين شرکت‌ها و نظارت بر فعاليت‌هاي آن‌ها‌، اقدام به تصويب اين دستورالعمل کرده است.
*درخواست اخذ مجوز 12 شركت بازاريابي شبكه‌اي
رادمرد با بيان اينکه همه شرکت‌هاي بازاريابي که تاکنون فعاليت مي‌کردند، بايد براي دريافت مجوز براساس دستورالعمل مصوب اقدام کنند، متذكر مي‌شود: براي تاسيس شرکت‌هاي جديد نيز بايد مجوز صادر شود که تاکنون 12 شرکت در راستاي اخذ مجوز اقدام کرده‌اند. اين درخواست‌هاي صدور مجوز در کميته نظارت با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت اطلاعات، دادستاني کل کشور و نيروي انتظامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه اظهار مي‌كند: کالاهاي قابل عرضه توسط بازاريابان شبکه‌اي با اخذ تاييديه کميته نظارت مي‌تواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد. همچنين اين شرکت‌ها بايد داراي دفاتر قانوني و صورت‌هاي مالي شفاف باشند و همه عمليات مالي خود را شامل درآمدها، پرداخت پورسانت، خريد و فروش محصولات و غيره را ا‌ز طريق حساب‌هاي مشخص و قابل نظارت انجام دهند.
اين مقام مسوول با بيان اينکه شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي به صورت مجازي نيز مي‌توانند فعاليت داشته باشند، خاطرنشان مي‌كند: در صورت فعاليت مجازي، متن نرم‌افزار اطلاع‌رساني درخت‌واره‌هاي مشتريان (شبکه) و وجوه واريزي به حساب آن‌ها، بايد قبلاً به تصويب کميته نظارت رسيده باشد. همچنين سامانه اينترنتي بايد در شرکت‌هاي ميزبان داخلي با دامنه ir راه‌اندازي شود و به روز‌رساني آن بدون مجوز کميته ممنوع است.
*شرکت‌هاي بازاريابي حق جذب مشتري از خارج کشور دارند
رادمرد در ادامه اشاره مي‌كند كه شرکت‌هاي بازاريابي حق جذب مشتري از خارج کشور را خواهند داشت اما حساب‌هاي مربوط به مشتريان مذکور بايد به صورت جداگانه در دفاتر حسابداري نگهداري شود.
وي در اين مورد هم اين گونه توضيح ‌مي‌دهد: براساس اين دستورالعمل، شرکت حق پرداخت وجه به مشتريان خارجي را از محل وجوه مشتريان ايراني ندارد و در صورت نياز به خروج ارزهايي به خارج از کشور که قبلاً از مشتريان خارجي دريافت شده موضوع قبلاً بايد به تاييد حسابرس رسيده و گزارش آن به کميته نظارت نيز ارايه شود.
همچنين فعاليت شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي که محل تاسيس آن در خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي و اقتصادي باشد مشروط به تاسيس و ثبت نمايندگي و يا شعبه در داخل کشور با رعايت همه مقررات اين دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي‌هاي خارجي و ارايه تضمين‌هاي مالي معتبر بلامانع است.
طبق سخنان اين مسوول وزارت بازرگاني در اين دستورالعمل تصريح شده، ارائه خدمات واسطه‌گري به صورت شبکه‌اي به گونه‌اي است که خريداران کالا از شرکت‌هاي بازاريابي مي‌توانند نسبت به بازاريابي و جذب خريداران جديد اقدام کرده و درصدي از قيمت فروش کالا به وسيله بازاريابان زير‌مجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش يا پورسانت خدمات بازاريابي دريافت کنند.