اجراي آن نامشخص است، افزود: مجلس شوراي اسلامي در هفته سه بار جلسه دارد و قوانين متعددي را تصويب مي‌كند، اما مشخص نيست اجراي اين قوانين چطور پيگيري مي‌شود، بنابراين نتيجه چنين روشي، حركت نكردن موتور اقتصاد كشور و نامناسب ماندن شرايط است.

وي با اشاره به اينكه قانون‌گريزي در كشور ما اكنون شامل دولت هم شده است، از عدم پايبندي دولت به بندهاي الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسي انتقاد و خاطرنشان كرد: علاوه بر اقدامات دولت، حتي برخي قوانين مصوب مجلس نيز رانت پرور است و برخلاف خصوصي سازي است.

او با بيان اينكه دولت در بعضي موارد پروژه‌هاي بزرگ و ملي را در رقابتي نابرابر به نهادهاي نظامي يا شبه نظامي واگذار كرده است، ادامه داد: يكي از مسوولان اين بخش اعلام كرده براي پروژه پارس جنوبي 500 ميليارد دلار هزينه كرده است. سوال اينجاست كه كدام بخش خصوصي در كشور ما چنين سرمايه‌اي دارد، در حالي كه هزينه عمومي دولت 96 ميليارد دلار در سال است!

اين توليد كننده مواد شوينده با بيان اينكه امتناع از پايبندي به برنامه هم اكنون در جامعه در حال رواج است، اظهار كرد: براساس آمار يك عضو شوراي عالي كار هم اكنون بيش از 340 واحد توليدي در كشور دچار بحران هستند، در حالي كه به نظر من اين تعداد بسيار بيشتر است. ضمن اينكه بسياري از واحدهاي توليدي نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند.

او با اشاره به اينكه براساس قوانين بين‌المللي كسي كه 44 ساعت در هفته كار مي‌كند، شاغل محسوب مي‌شود از تغيير تعريف شاغل توسط مركز آمار انتقاد و خاطرنشان كرد: كار موقت در محاسبات نرخ بيكاري نبايد لحاظ شود. ضمن اينكه هم اكنون در كشورهاي اروپايي با نگاه به موضوع بهره‌وري و بازدهي نيروي كار و تعريف جديدي از كار مفيد، همين ساعات كاري الزامي نيز تغيير كرده يا كاهش يافته است.

منبع خبر : خبرگزاري ايسنا