اشاره:
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با خبرنگار بازار كار،  از تشکیل کمیته تخصصی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: بعد از حداقل دستمزد، مزد منعطف دنبال می‌شود.
ابراهیم نظری جلالی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 89 ، گفت: این کمیته تخصصی حدود 3 ماه است که به شکل مستمر و با نظرشرکای اجتماعی (کانون عالی کارفرمایان- کانون عالی کارگران و دولت) تشکیل شده و نظر خواهی‌های خوبی نیز در این مدت انجام شده است.

آغاز به کار کمیته تخصصی مزد
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم از طریق برگزاری جلسات مشترک و تشریک مساعی با گروههای کارگری و کارفرمایی و همچنین با گرفتن اطلاعات و آمار مناسب، به سمت و سویی برویم که در ارتباط با معیشت کارگران در سال آینده حداقل دستمزد مناسبی تعیین شود.
نظری جلالی که در طی سالهای گذشته یکی از نمایندگان اصلی دولت در این نشستها بوده است، افزود: شاخص های اصلی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز بر اساس ماده 41 قانون کار همچنان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بررسی قدرت خرید کارگران است که مولفه های دیگری مانند اثر گذاری دستمزد در تولید و بهره وری نیز می تواند مدنظر قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي گفت: تاکنون چندين نشست از سوي نمايندگان کارگران، کارفرمايان، کارشناسان و دست اندرکاران موضوع مزد برگزار شده است. نتايج اين نشست در اواخر اسفند ماه از سوي شوراي عالي کار اعلام مي شود.
نظري جلالي افزود: با توجه به اينکه اعلام دستمزد مي تواند تاثير نامطلوبي بر نرخ تورم داشته باشد، ضروري است از اعلام ميزان دستمزدي که هنوز تائيد نشده بطور جدي پرهيز شود.

تعیین دستمزد توافقی است
وی بیان داشت: در بحث تعیین حداقل دستمزد توجه اصلی شورای عالی کار به این است که رقم توافقی باید به نحوی باشد که به انتفاع کارگر و کارفرما به صورت مشترک بیانجامد. در نهایت رقم حداقل دستمزد باید به تایید کارگران و کارفرمایان براساس قانون کار برسد. سایر سطوح دستمزد نیز بر اساس حداقل دستمزد ساماندهی می شود.

کارگران از دستمزد 88 راضی اند
معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که میزان رضایت کارگران از حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری چه میزان بوده است؟ گفت: در این زمینه میزان رضایتمندی عمومی از دستمزد مطلوب و رضایتبخش است.

مزد منعطف
نظری جلالی با بیان این مطلب که میزان دریافتی و دستمزد کارگر و حتی کارمند به میزان بهره وری وی برمیگردد، تاکید کرد: ما در برنامه ریزی دستمزد بیشتر به مزد منعطف بعد از حداقل دستمزد معتقد هستیم و تلاش داریم که به سمت و سوی مزد منعطف برویم.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کارگران در بخش حداقل دستمزد رقم ثابت و مشخصی را دریافت می کنند ولی برخی از آنها  بر اساس بهره وری تا چند برابر دستمزد حداقلی درآمد ماهیانه دارند. باید گفت حداقل مزد یک رقم پایه است که در زمان ورود به کار پرداخت می شود ولی بعد از آن، بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش زایعات و در نهایت بهره وری ارقام دریافتی متفاوت است.

شاخص جدید تعیین مزد به صلاح نیست
معاون وزیر کار در مورد شاخصهای جدید علاوه بر نرخ تورم و حداقل معیشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مسئله از اختیارات شورای عالی کار است ولی بر اساس همین قانون در حال حاضر نمی توان روش جدیدی پیش بینی کرد مگر اینکه شورا بخواهد موارد جدید دیگری را به ماده 41 قانون کار بیفزاید.
به گفته نظری جلالی در حال حاضر برای مناطق مختلف کشور و صنایع پیش بینی هایی شده تا علاوه بر نرخ تورم و حداقل معیشت شاخص های دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. با این حال که شورای عالی کار می تواند در روش تعیین حداقل دستمزد تغییراتی را انجام دهد ولی در شرایط فعلی به مصلحت نیست به نحوی که برای کارخانجات سیمان و تولیدی های دیگر نرخ های متفاوت تعیین کنیم.

دستمزد دو نرخی به صلاح کارگر نیست
این مقام مسئول وزارت کار افزود: هم اکنون با توجه به ویژگیهای بافت اقتصادی و اجتماعی کشور و جامعه کارگری نمی توان برای تخصص های مختلف حقوق های مختلف تعیین کرد.
معاون وزیر کار در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو نرخی شدن دستمزد ضمن مخالفت با این روش تعیین مزد، اظهار داشت: دو نرخی شدن حداقل دستمزد به صلاح کارگران نیست و باید این مسئله در دریافتی های نیروی کار بر اساس بهره وری سنجیده و محاسبه شود.
نظری جلالی ادامه داد: ممکن است یک تکنسین در صنعت نفت کمتر از یک تکنسین در صنعت سیمان دستمزد بگیرد و به همین نسبت نیز بهره وری کمتری در کیفیت تولید داشته باشد. نگاه شورای عالی کار در زمینه میزان دستمزد نیروی کار به نحوه تولید و کار کارگر در واحد تولیدی و به نحوی میزان بهره‌وری است.
وي تصريح کرد: بطور يقين دستمزد چندنرخي تعيين نمي شود و واحدهاي اقتصادي خود مي توانند براثر بهره وري واحدهاي توليدي که از کار کارگران ناشي مي شود، ميزان دستمزد کارگران را با دادن پاداش هاي منظم از حداقل افزايش دهند.
وي تاکيد کرد: بدون توجه به بافت اقتصادي، اجتماعي نمي توان دستمزد چند وجهي براي کارگران صنوف مختلف، تعيين کرد.

حداقل دستمزد و كاهش اشتغال
وي تاکيد کرد: حداقل دستمزد کارگران بايد طوري تنظيم شود که هيچ واحدي تحت فشار قرار نگيرد و موضوع تعطيلي واحدهاي اقتصادي و ناتواني کارفرمايان در پرداخت، پيش نيايد.
به گفته معاون روابط کار، تعيين حداقل دستمزد بايد به گونه اي باشد که توليد را در کشور، رونق دهد.
معاون روابط کار در پايان اظهار داشت: نرخ تورم يکي از ملاک هاي تعيين حداقل دستمزد است و پيش بيني مي شود اين نرخ تا پايان سال کاهش يابد.

افزایش مبلغ بن کارگری
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی همچنين از بررسی پیشنهاد افزایش مبلغ بن کارگری در شورای عالی کار همزمان با جلسات تعیین حداقل دستمزد سال 89 کارگران خبر داد و  گفت: با توجه به اینکه افزایش میزان حق بن کارگران در سال آینده قطعی نیست ولی ممکن است در جلسات شورای عالی کار مطرح و با آن موافقت شود.
نظري جلالي، در این خصوص که نمایندگان کارگران پیشنهادی مبنی بر افزایش بن کارگری در جبران دستمزدها را دنبال می کنند، اظهار داشت: بله، این مساله قابل طرح است چون شورای عالی کار به نمایندگی از پرداخت کنندگان تصمیم می گیرد که یکی از گروههای عضو این شورا در سطح کشور، کانون عالی کارگران است.

پرداخت بن‌ها بر اساس درآمد كارخانه‌ها
نظری جلالی ادامه داد: به صورت کلی، شورای عالی کار چگونگی پرداخت بن کارگری در سال آینده را به بحث می‌گذارد. در حال حاضر نیز برخی کارخانجات که درآمد بهتری دارند چندین برابر عدد و رقم  فعلی هر چند ماه یک‌بار پرداخت می کنند به نحوی که در برخی مواقع کارگران حواله های خود را به فروش می رسانند.

مدارا با بنگاه‌های ضعیف
وی خاطر نشان کرد: البته درباره واحدهایی هم که مشکل فروش و نقدینگی دارند باید با مدارا رفتار کرد و نمی توان فشاری بر آنها برای افزایش پرداختی‌ها به نیروی کار وارد کرد. در تصمیم گیریها باید به نحوی عمل شود که بنگاه‌ها بتوانند سرپا بمانند.
این مقام مسوول در وزارت کار تاکید کرد: هدف این است که کارگر کار خود را از دست ندهد و بتواند حداقل مزد را بگیرد و در راستای بهره وری، فروش و افزایش کمی و کیفی محصول به صورت "مزد منعطف"، درآمدهای دیگری نیز حاصل شود.
گزارش: حجت سوري