هيئت واگذاري مجاز است پس از تعيين فهرست فعاليت‌ها،‌بنگاهها و طرح‌هاي قابل واگذاري، برنامه زمان بندي، روش، ميزان و شرايط واگذاري را با توجه به وضعيت هر به بازار، به صورت موردي يا يك جا تصويب نمايد *در صورت تعلل يا تاخير غير موجه دستگاه (به تشخيص سازمان خصوصي سازي) از ارائه اوراق سهام براي واگذاري، سازمان خصوصي سازي مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق سهام اقدام نمايد

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، آيين نامه اجرايي روش‌هاي واگذاري را تصويب كردند.

وزيران عضو اين كارگروه با تصويب اين آيين‌نامه، در راستاي يكسان سازي وسهولت واگذاري ها بر اساس سياست‌هاي اصل ? 44?و با هدف سرعت بخشيدن به واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، نحوه اجرايي روش هاي واگذاري را مشخص كردند.

براساس ماده2 اين آيين نامه هيئت واگذاري مجاز است پس از تعيين فهرست فعاليت‌ها،‌بنگاهها و طرح‌هاي قابل واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط، برنامه زمان بندي، روش، ميزان و شرايط واگذاري را با توجه به وضعيت هر به بازار، به صورت موردي يا يك جا تصويب نمايد.

همچنين بر اساس ماده3، از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام كليه عمليات واگذاري، سازمان خصوصي سازي حق دارد از تمامي تصميمات اركان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در اين خصوص، رعايت سه ترتيب در دوره واگذاري الزامي است.

در ماده3 اين آيين نامه در مورد اين ترتيبات آمده است كه در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره بايد براي سازمان خصوصي سازي ارسال شود و نماينده سازمان نيز مي‌تواند در جلسات مجامع عمومي شركت نمايد، همچنين مديريت بنگاه موظف است به منظور بازديد متقاضيان خريد، همكاري همه جانبه در چارچوب موردنظر سازمان خصوصي سازي به عمل آورد، بنگاه هاي تعيين شده موظف هستند كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده را در اختيار سازمان خصوصي سازي يا اشخاص معرفي شده از سوي سازمان قرار دهند.

براساس تبصره اين ماده در صورت تعلل يا تاخير غير موجه دستگاه (به تشخيص سازمان خصوصي سازي) از ارائه اوراق سهام براي واگذاري، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق سهام اقدام نمايد. پس از اعلام سازمان خصوصي سازي، اوراق سهام در اختيار دستگاه مربوط، باطل مي‌شود.

در ماده4 اين آيين نامه آمده است، چنانچه بنگاه مشمول واگذاري شرايط لازم براي واگذاري را داشته باشد، يا براساس طبقه‌بندي آيين نامه ماده(17) قانون اصل 44 ،‌داراي اولويت واگذاري باشد، هيئت واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط، نسبت به واگذاري بنگاه با اولويت عرضه عمومي سهام آن در بورس‌هاي داخلي و خارجي تصميم گيري مي‌نمايد.

براساس تبصره يك اين ماده سازمان خصوصي سازي مجاز است حسب مورد بدون نياز به درج آگهي عرضه سهام، نسبت به واگذاري تدريجي سهام شركتهاي بورسي با توجه به شرايط بازار و يا مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با رعايت ماده(17) قانون اصل 44 اقدام نمايد.

براساس تبصره دوم، بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون اصل 44، بايد شرايط لازم را براي عرضه بورس دارا باشند. اين شرايط براي عرضه اوليه سهام بنگاهها در بورس با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعيين مي‌شود.

در ماده 5 اين آيين نامه آمده است، در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط ذكر شده دراين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، هيئت واگذاري مجوز اجاره به شرط تمليك را اعطا مي‌نمايد. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك توسط سازمان خصوصي سازي،  تهيه خواهد شد.

در شروط اين ماده آمده است؛ بنگاه يك شركت مشاور و دانش پايه با دارايي‌هايي فيزيكي و مالي محدود بوده و ارزش آن عمدتاً دارايي‌هاي غير فيزيكي باشد، ارزش خالص دارايي‌هاي بنگاه منفي باشد، پس از دو نوبت آگهي و برگزاري مزايده در بورس يا خارج از بورس، خريداري وجود نداشته باشد و به استناد گزارش توجيهي، روش اجاره به شرط تمليك در مقايسه با ساير روش‌ها داراي اولويت باشد.

براساس ماده6 اين آيين نامه، در صورتي كه به هر ترتيب،‌ فروش مجموعه‌اي از دارايي‌هاي ثابت و ماشين آلات و تجهيزات ( اموال بدون داشتن شخصيت حقوقي) مورد تصويب هيئت واگذاري قرار گيرد، سازمان خصوصي سازي بايد نسبت به فروش آن با رعايت بند (ب) ماده (21)قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه،اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال ياد شده مشمول ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، است.

بنابر اين آيين نامه چنانچه بنا به دلايل موجه، واگذاري مالكيت بنگاه ممكن نباشد، هيئت واگذاري مجاز است در چارچوب گزارش توجيهي سازمان متضمن دليل و مزاياي انتخاب روش پيمان مديريت يا اجاره، پيش‌بيني اوليه عوايد حاصل از آن،‌مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفيد ديگري، نسبت به اعطاي مجوز و واگذاري مديريت بنگاه از طريق اجاره يا پيمان مديريت براي مدت معين اقدام نمايد.

بنابر تبصره ماده7، بررسي صلاحيت فني و علمي داوطلبين بخش‌هاي غير دولتي و تاييد آن بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، ، توسط هيئت واگذاري صورت مي گيرد.

در صورت تاييد صلاحيت فني و علمي اشخاص موصوف و اعطاي مجوز لازم، سازمان خصوصي سازي موظف است از طريق برگزاري مزايده (مزايده يك مرحله‌اي و يا دو مرحله‌اي در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي و براساس آيين نامه معاملات سازمان) و در صورت مغايرت برگزاري مزايده با احكام قانون، با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي، در اين خصوص اقدام نمايد.

همچنين در مواردي كه هيئت واگذاري نسبت به اعطاي مجوز اجاره و پيمان مديريت اقدام مي‌نمايد، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداري از بنگاه مورد اجاره و كليات پيمان مديريت بنگاه از طريق آگهي مزايده براي اطلاع عمومي توسط سازمان الزامي است. اين شرايط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پيمان مديريت مي بايستي مدنظر واقع شود.

درماده9 اين آيين نامه آمده است در مواردي كه شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد،‌ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي‌شود،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) پس از اخذ مجوز از هيئت واگذاري، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاههاي موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40)قانون اصل 44 ظرف مدت يكسال بنگاه را بازسازي و تاييد هيئت واگذاري قابل تمديد است.

همچنين براساس ماده10 اين آيين نامه ادغام دو يا چند بنگاه صد درصد دولتي با يكديگر، و تحصيل (انتقال) سهام يك يا چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) براساس تصميم وزير امور اقتصادي و دارايي، مجاز است.

ادغام، تجزيه و تحصيل در هر صورت با رعايت مقررات فصل نهم قانون اصل 44 انجام مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) موظف است نسبت به واگذاري بنگاههاي موضوع اين ماده اقدام نمايد.

براساس ماده 11نيز، در صورتي كه به موجب گزارش سازمان خصوصي سازي، واگذاري يك شركت صد درصد دولتي موجب انحصار در بخش غير دولتي مي‌شود،‌هيئت واگذاري نسبت به تفكيك و تجزيه شركت به دو يا چند بنگاه دولتي ديگر تصميم گيري نموده و سپس حكم به واگذاري مي‌دهد.

در ماده 12 اين آيين نامه آمده است، در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير هيئت واگذاري بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد انحلال آن تصميم‌گيري مي‌نمايد. در صورتي كه اساسنامه در مورد انحلال مسكوت باشد رعايت مفاد بخش 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347- الزامي است.

شروطي كه موجب انحلال مي‌شود: بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد، پس از سه نوبت آگهي، واگذاري شركت ممكن نشود، ارزش خالص دارايي‌هاي شركت منفي باشد، بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد يا شركت دو دوره مالي زيان انباشته داشته باشد.

همچنين اتخاذ تصميم در مورد هبه و يا صلح غير معوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44 كه غير قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومي غير دولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف موسسه يادشده باشد، به پيشنهاد وزارت اقتصاد و در چارچوب مجوزهاي قانوني مربوط، بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

اين تصويب نامه در تاريخ 11 آذرماه سالجاري به تاييد رئيس‌جمهور رسيده و در تاريخ 14 آذرماه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به دستگاهاي اجرايي ابلاغ گرديد.